<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي – أحمد أبوالفتوح وموفق محمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر أدوار الجمعيات والمؤسسات الخيرية في دولة الإمارات على تقديم الدعم للأسر المحتاجة، بل تمتد إلى مساندة الطلبة وضمان استمرارهم في التعليم، عبر برامج تستهدف إزالة العوائق المالية التي قد تهدد مساراتهم الدراسية، وتحد من قدرتهم على الوصول إلى مراحل تعليمية أعلى. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/01/5312636.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويشكل دعم التعليم أحد أبرز مسارات العمل الخيري، لما يمثله من استثمار مباشر في الإنسان، إذ تساند الجهات الخيرية الطلبة من الأسر المتعففة ومحدودة الدخل في سداد الرسوم الدراسية والجامعية.</p><p class='article-text'>وتوفير الأجهزة والمستلزمات التعليمية، إلى جانب دعم الوجبات المدرسية ووسائل النقل وغيرها من الاحتياجات المرتبطة بالعملية التعليمية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/01/5312635.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي حالات كثيرة، تتحول هذه المساعدة من دعم مالي إلى عامل حاسم يحول دون تعثر الطالب أو انقطاعه عن الدراسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة أن إجمالي مبالغ الزكاة التي صرفتها للمستحقين ضمن المصارف الشرعية المخصصة لدعم طلبة العلم في المدارس والجامعات خلال عام 2025 بلغ نحو 17 مليوناً و29 ألفاً و697 درهماً.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/01/5312638.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأظهرت إحصائية صرف الزكاة للمستحقين أن مشروع «طلبة العلم – الجامعات» استحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي المساعدات، بقيمة بلغت 12 مليوناً و489 ألفاً و858 درهماً.</p><p class='article-text'>فيما بلغت قيمة المساعدات المقدمة ضمن مشروع «طلبة العلم – المدارس» نحو 4 ملايين و539 ألفاً و839 درهماً. وبحسب بيانات الهيئة، بلغ عدد الأسر المستفيدة من مشروعي دعم طلبة العلم 999 أسرة، منها 782 أسرة استفادت من مساعدات طلبة المدارس، و217 أسرة ضمن مشروع طلبة الجامعات.</p><p class='article-text'>ويأتي تخصيص هذه المساعدات في إطار جهود الهيئة لتوجيه أموال الزكاة إلى مستحقيها وفق المصارف الشرعية، وتحويلها إلى برامج تلبي احتياجات أساسية للأسر المستفيدة، وفي مقدمتها التعليم، الذي يمثل أحد أوجه توظيف الزكاة في تمكين المستفيدين.</p><h2>تنمية مجتمعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح محمد مبارك المزروعي، الوكيل المساعد لقطاع مؤسسات النفع العام بوزارة تمكين المجتمع، أن مؤسسات النفع العام، وفي مقدمتها الجمعيات والمؤسسات الخيرية المرخصة، تؤدي دوراً فاعلاً في دعم التنمية المجتمعية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن عدد الجمعيات والمؤسسات الخيرية في الدولة يبلغ 47 جمعية ومؤسسة، تقدم مبادرات وبرامج تستجيب لاحتياجات المجتمع وتعزز قيم التكافل والعطاء.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن العمل الخيري في الإمارات أصبح نموذجاً للعطاء المؤسسي المنظم، يتجاوز تقديم المساعدات إلى دعم استقرار الأسر وفتح مسارات مستدامة للتمكين، بما يعزز جودة الحياة ويخدم الأولويات الوطنية.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن دعم طلبة العلم يمثل أحد مجالات العمل الخيري ذات الأثر المستدام، لما يمثله التعليم من ركيزة أساسية لبناء الإنسان وتعزيز قدراته وفرصه المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الجمعيات الخيرية تساند الطلبة والأسر المستحقة من خلال المساهمة في الرسوم الدراسية، وتوفير الأجهزة والمستلزمات التعليمية، ودعم الاحتياجات التي تساعد الطلبة على الانتظام ومواصلة تحصيلهم الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن وزارة تمكين المجتمع تنظر إلى مؤسسات النفع العام بوصفها شريكاً رئيسياً في التنمية، وتعمل على تمكين القطاع ورفع جاهزيته وتعزيز قدرته على تقديم مبادرات أكثر كفاءة واستدامة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن دعم طالب العلم لا يمثل مساعدة آنية فحسب، بل استثمار في الإنسان يمتد أثره إلى الأسرة والمجتمع.</p><h2>56 ألف طالب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية نموذجاً لحجم الأثر الذي يمكن أن يحققه دعم التعليم، إذ أوضحت سمية عبدالله بن حارب السويدي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أن مدارس المؤسسة الأربع استقبلت، منذ انطلاق المنظومة التعليمية، 55 ألفاً و974 طالباً وطالبة من الصف الأول الأساسي حتى الصف الثاني عشر، بينهم 29 ألفاً و836 طالبة و26 ألفاً و138 طالباً، وينتمي الطلبة إلى 29 جنسية، بما يعكس تنوع المجتمع الطلابي واتساع نطاق الخدمة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الأثر التعليمي يمتد إلى ما بعد المرحلة المدرسية، إذ بلغ عدد خريجي الثانوية العامة والمتقدمين حتى نهاية العام الدراسي 2025 /2026 نحو 4285 طالباً وطالبة، بينهم 2460 طالبة و1825 طالباً، بما يمثل ثمرة لاستمرار الطلبة في مسيرتهم التعليمية وصولاً إلى التعليم العالي والتخصصات المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت السويدي أن المؤسسة لا تتعامل مع التعليم باعتباره مرحلة تنتهي عند الحصول على الشهادة المدرسية، وإنما تسعى إلى دعم الطالب في المراحل اللاحقة أيضاً.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن المنح التعليمية أسهمت في تخريج 28 طالباً وطالبة من كلية التمريض، فيما تكفلت المؤسسة بسداد الرسوم الدراسية عن 2316 طالباً وطالبة، لتخفيف الأعباء المالية عن الأسر ومساندة الطلبة في مواصلة تعليمهم.</p><p class='article-text'>ويمثل مركز المعارض الخيرية ذراعاً رئيسية في منظومة الدعم، إذ تجاوز عدد المستفيدين من خدماته منذ بدء نشاطه عام 2019 نحو 70 ألف مستفيد، ليشكل أحد أبرز روافد العمل الخيري المرتبط بالتعليم في الإمارة.</p><h2>نموذج خيري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم جمعية بيت الخير نموذجاً آخر لحجم الدعم الموجه إلى الطلبة، إذ أوضح عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية، أن الجمعية تكثف جهودها مع اقتراب موسم العودة إلى المدارس لدعم الطلبة من أبناء الأسر المعسرة، من خلال مشروع «تعليم» الذي يستهدف الطلبة في مختلف المراحل الدراسية، ويسعى إلى إزالة العقبات المالية التي يمكن أن تؤثر في استمرارهم الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إجمالي المساعدات التي قدمتها «بيت الخير» للطلبة خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغ 61 مليوناً و859 ألفاً و772 درهماً، استفاد منها 7450 طالباً، عبر فروع الجمعية الخمسة في دبي والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان وحتا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مشروع «تعليم» لا يقتصر على بند واحد من الاحتياجات الدراسية، وإنما يشمل توفير أجهزة اللابتوب والآيباد، وسداد الرسوم المدرسية أو الجامعية في الحالات التي يتوقف عليها استمرار الطالب في الدراسة أو إتمام تخرجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تنوع المساعدات يستهدف معالجة الظروف المحيطة بالطالب، والتي يمكن أن تؤثر في انتظامه وتحصيله الدراسي.</div></p><p class='article-text'>فيما تمتد جهود الجمعية إلى مبادرات أخرى لتوفير المستلزمات الدراسية الأساسية، بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الداعمة، وفي مقدمتها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وبنك دبي الإسلامي، ودائرة المالية.</p><h2>أولوية متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور خالد الخاجة، الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية، أن التعليم يمثل أحد أهم مجالات العمل الخيري والتنمية المستدامة التي توليها الهيئة اهتماماً كبيراً.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن حملة «لنضيء مستقبلهم» تتضمن مشاريع لسداد الرسوم الدراسية وتوفير الاحتياجات التعليمية ومساندة الطلبة الأيتام وأبناء الأسر المتعففة.</p><p class='article-text'>وكشف أن قيمة المساعدات التي قدمتها الهيئة في المجال التعليمي داخل دولة الإمارات خلال السنوات الست الماضية بلغت نحو 85 مليون درهم، استفاد منها أكثر من 17 ألف طالب وطالبة.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن هذا الدعم يتجاوز تقديم المساعدة المباشرة إلى تمكين الطالب من مواصلة تعليمه وبناء قدراته، بما يفتح أمامه فرصاً أكبر للانخراط في سوق العمل والاعتماد على الذات والمساهمة في أسرته ومجتمعه.</p><h2>مكانة واضحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رأس الخيمة، يحظى التعليم بمكانة واضحة ضمن أولويات مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية، إذ أوضح محمد جكة المنصوري، الأمين العام للمؤسسة، أن المؤسسة نفذت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بدعم من بنك دبي الإسلامي، عدداً من المبادرات لمساندة الطلبة المتعثرين في سداد الرسوم الدراسية.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هذه المبادرات أسهمت خلال ثلاث سنوات في مساعدة 1919 طالباً وطالبة، فيما بلغت القيمة الإجمالية للمساعدات التعليمية 8 ملايين و525 ألفاً و835 درهماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المؤسسة تخصص أكثر من 25 % من ميزانية المساعدات للتعليم، بما يعكس مكانة دعم الطلبة ضمن أولويات العمل الخيري.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن دفع الرسوم يساعد الطالب على الاستمرار في الدراسة والانتظام في تحصيله العلمي، ويقلل من احتمالات أن تؤدي الظروف الاقتصادية إلى تعثر مساره الأكاديمي.</p><h2>3 آلاف طالب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالله سعيد الطنيجي، الأمين العام لجمعية الإمارات الخيرية، أن الاستثمار في الإنسان ودعم مسيرته التعليمية يأتيان في مقدمة أولويات الجمعية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن برامجها التعليمية أسهمت خلال السنوات الخمس الماضية في مساندة نحو 3 آلاف طالب علم من غير القادرين على تحمل تكاليف الدراسة.</p><p class='article-text'>ومساعدتهم على مواصلة تعليمهم وتجاوز التحديات المالية. وأوضح أن دعم طلبة العلم يمثل محوراً أساسياً في برامج الجمعية الإنسانية.</p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن المساعدات تشمل دعم الطلبة المستحقين وتوفير احتياجاتهم التعليمية، إلى جانب تنفيذ مشاريع تعليمية أخرى، منها بناء الفصول والمدارس ودعم المجتمعات المحتاجة داخل الدولة وخارجها.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الجمعية تواصل تنفيذ مشاريعها التعليمية بدعم أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء، مؤكداً أن مساعدة الطالب على استكمال تعليمه يتجاوز أثرها الجانب الأكاديمي لتنعكس على أسرته ومجتمعه.</p><h2>«بالعلم نمكن»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي دعم التعليم كذلك ضمن البرامج المستمرة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، التي كشفت أن 131 ألفاً و415 طالباً وطالبة استفادوا من حملة دعم التعليم التي تنفذها الهيئة على مستوى الدولة خلال الفترة من عام 2012 حتى عام 2024، ضمن حملتها السنوية «بالعلم نمكن». </div></p><p class='article-text'>وتستهدف الحملة الطلبة من الأسر المتعففة والأيتام وأصحاب الهمم. وتشمل سداد الرسوم الدراسية وتأمين المستلزمات والحقائب المدرسية إلى جانب الأجهزة اللوحية والذكية وغيرها من التقنيات الحديثة التي أصبحت جزءاً أساسياً من العملية التعليمية.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة أن مبادرات دعم التعليم تجسد جانباً مهماً من رسالتها الإنسانية والتنموية، وتساعد الطلبة وأسرهم على مواجهة الأعباء المرتبطة بتكاليف التعليم، بما يعزز الاستقرار التعليمي ويمنح الطلبة فرصة مواصلة تحصيلهم العلمي في ظروف أفضل.</p><h2>47</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جمعية ومؤسسة خيرية في الدولة تقدم مبادرات وبرامج تستجيب لاحتياجات المجتمع</div></p><h2>17</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون درهم صرفتها «الشؤون الإسلامية» من الزكاة لدعم التعليم في 2025</div></p><h2>61.8</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليوناً قدمتها «بيت الخير» لـ7450 طالباً في 5 سنوات</div></p>

مبادرات لسداد الرسوم وتوفير الأجهزة والمستلزمات المدرسية

دعم التعليم.. عطاء خيري يحمي مستقبل الطلبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنجزت إدارة مراكز الشحن الجوي في جمارك دبي نحو 18.2 مليون معاملة جمركية خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 11.9 مليون معاملة خلال الفترة ذاتها من عام 2025، مسجلة نمواً يقارب 53%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما بلغ الوزن الإجمالي للشحنات التي تعاملت معها الإدارة نحو 1.3 مليون طن، مقابل نحو 886 ألف طن، بنمو يقارب 47%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس النتائج تنامي دور مراكز الشحن الجوي في دعم حركة التجارة والتجارة الإلكترونية، وتعزيز قدرة دبي على استيعاب التدفقات التجارية المتنامية وتسريع وصول البضائع إلى الأسواق، بما يعزز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اقتصاد أصبحت فيه سرعة وصول البضائع إلى الأسواق عاملاً مؤثراً في قرارات التجارة والاستثمار، تحوّل إدارة مراكز الشحن الجوي في جمارك دبي موقع الإمارة واتصالها العالمي إلى قيمة اقتصادية ملموسة، من خلال تسريع حركة الشحنات، ومواكبة النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية، ورفع القدرة التشغيلية لاستيعاب التدفقات التجارية المتنامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح هذا الدور الشركات مرونة أكبر في الوصول إلى الأسواق وإدارة عملياتها بكفاءة، ويعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، قادراً على تحويل حركة البضائع إلى فرص جديدة لنمو الأعمال والاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد الغفاري، المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي فـي جمارك دبـي: "تجسد هذه النتائج توجه جمارك دبـي نحو الانتقال من تسهيل التجارة إلـى تمكينها؛ فلم يعد دور العمل الجمركي يقتصر علـى إنجاز المعاملة، بل يمتد إلـى دعم نمو التجارة والاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، وخفض الزمن والكلفة، وتعزيز قدرة دبـي علـى استقطاب التدفقات التجارية والاستثمارات المرتبطة بقطاعات الشحن والتوزيع والخدمات اللوجستية والاقتصاد الرقمي، بما يسهم بصورة مباشرة فـي تحقيق مستهدفات أجندة دبـي الاقتصادية "D33"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن قطاع التفتيش الجمركي يمثل أحد الممكنات الرئيسية لحركة التجارة فـي دبـي، انطلاقاً من دوره فـي تحقيق التوازن بين حماية الحدود وانسيابية التدفقات التجارية، وضمان وصول السلع إلـى الأسواق المحلية بكفاءة وموثوقية”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: “نعمل علـى تطوير نموذج تفتيش جمركي قادر علـى مواكبة النمو المستمر فـي التجارة والتحولات المتسارعة فـي سلاسل الإمداد، بما يعزز قدرة دبـي علـى الحفاظ علـى موقعها مركزاً محورياً للتجارة العالمية، ويترجم هذا التوجه استراتيجية جمارك دبـي وخططها المستقبلية إلـى أثر مباشر فـي حركة الاقتصاد، لتواصل المنافذ الجمركية دورها داعماً لنمو التجارة ورافعةً لقدرة الإمارة على استقطاب الأعمال وربط الأسواق العالمية”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر التحول فـي أنماط التجارة بصورة أكثر وضوحاً فـي نتائج المنطقة الحرة بالمطار ضمن إدارة مراكز الشحن الجوي فـي جمارك دبـي، إذ أنجزت المنطقة الحرة بالمطار نحو 17.7 مليون معاملة جمركية خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل نحو 10.9 مليون معاملة خلال الفترة ذاتها من عام 2025، مسجلة نمواً بنسبة 62%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفـي مؤشر يعكس تنامي حركة التجارة الإلكترونية، تعاملت المنطقة الحرة بالمطار مع أكثر من 6.2 مليون طرد بريدي خلال الأشهر الستة الأولى من العام، وهو ما يضع مراكز الشحن الجوي أمام تدفقات متسارعة تتطلب معالجة أعداد ضخمة من الشحنات والطرود بكفاءة وسرعة، مع المحافظة علـى أعلـى مستويات الرقابة والحماية الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعكس هذا النمو ارتفاعاً فـي حجم الشحن فحسب، بل يشير إلـى تغير فـي طبيعة التجارة ذاتها، إذ تعتمد التجارة الإلكترونية على أعداد كبيرة من الشحنات الصغيرة، وسرعة الانتقال من الطلب إلـى التسليم، ما يجعل كفاءة الإجراءات الجمركية جزءاً أساسياً من دورة التجارة الرقمية وتجربة الشركات والمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تدعم “منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود”، أحد المشاريع المتطورة لجمارك دبـي، قدرة الإمارة علـى مواكبة هذا التحول، من خلال توفير إطار جمركي متكامل يخدم شركات التجارة الرقمية ومقدمي الخدمات اللوجستية، ويربط نمو القطاع بتسهيلات تسرّع الإجراءات وترفع كفاءة العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكامل التطور التشغيلي فـي المراكز مع التسهيلات الجمركية الهادفة إلـى خفض الأعباء عن قطاع التجارة الإلكترونية وفـي مقدمتها رفع حد الإعفاء من الرسوم الجمركية للسلع والمنتجات المؤهلة ضمن شحنات التجارة الإلكترونية عبر الحدود إلى 1،000 درهم، اعتباراً من 3 أغسطس 2026 ، ويمنح هذا التعديل الشركات مساحة أوسع للاستفادة من نمو التجارة الرقمية، بما يسهم فـي خفض التكاليف، ورفع كفاءة العمليات، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التسهيلات أيضا إعفاء البضائع المعادة والواردة عبر الشركات للأغراض الشخصية من الرسوم الجمركية، متى ثبت سبق سداد الرسوم عليها، شريطة إعادتها خلال 60 يوماً من تاريخ خروجها، بما يدعم مرونة عمليات الإرجاع المرتبطة بطبيعة التجارة الإلكترونية ، ولا يشمل الإعفاء التبغ ومشتقاته، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وملحقاتها، وسوائل النيكوتين، والمشروبات الكحولية، والمحضرات الغذائية المحتوية على الكحول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله أحمد البلوشي، مدير إدارة مراكز الشحن الجوي فـي جمارك دبـي: “تعكس نتائج النصف الأول من عام 2026 قدرتنا علـى مواكبة النمو المتسارع فـي حركة الشحن والتجارة الإلكترونية ولا يقتصر معيار النجاح بالنسبة لنا علـى عدد المعاملات أو حجم البضائع التي نتعامل معها، بل يمتد إلـى ما نتيحه للتجار والشركات من سرعة أكبر فـي الوصول إلـى الأسواق، وكفاءة أعلى فـي إدارة عملياتهم، وقدرة أوسع على النمو انطلاقاً من دبـي”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: “نعمل علـى اختصار الزمن الممتد من وصول الشحنة إلـى دخولها السوق، لأن سرعة الإجراءات الجمركية أصبحت جزءاً رئيسياً من تنافسية التجارة ، ومع نمو المعاملات وارتفاع أحجام الشحنات، نواصل تطوير قدرات المفتشين والموظفين، وتزويد المراكز بالتقنيات والأجهزة الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يرفع كفاءة المعاينة والتفتيش ويسرع الإنجاز، دون الإخلال بمتطلبات الحماية والامتثال الجمركي”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت قدرة مراكز الشحن الجوي علـى دعم استمرارية التجارة بصورة أكبر خلال فترات ارتفاع الضغوط التشغيلية والمتغيرات الجيواقتصادية، فقد ارتفع إجمالي البضائع المستوردة التي جرى تخليصها جمركياً عبر قرية الشحن فـي مطار دبي الدولي ومركز الشحن الجوي فـي مطار آل مكتوم الدولي إلـى 48.26 مليون كيلوجرام فـي مايو 2026، مقارنة بنحو 26.56 مليون كيلوجرام فـي يناير من العام ذاته، بنمو نحو 82%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الحد الأقصى اليومي للبضائع التي جرى التعامل معها إلى 2.11 مليون كيلوجرام فـي مايو، مقابل 1.24 مليون كيلوجرام فـي يناير، ما يعكس ارتفاع الطاقة التشغيلية ومرونة المراكز فـي استيعاب الطلب المتزايد، مع الحفاظ علـى سرعة الإنجاز وجودة الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعمت جمارك دبـي هذه الجاهزية بإجراءات ميدانية هدفت إلـى زيادة القدرة التشغيلية، شملت تعزيز أنشطة التفتيش، واستحداث إجراءات مبتكرة لخدمة المتعاملين، وتطوير آليات العمل، بما أسهم فـي اختصار الزمن، وتسريع العمليات، وضمان تدفق البضائع إلـى الأسواق المحلية بكفاءة واستمرارية.</div></p>

18.2 مليون معاملة جمركية بمراكز الشحن الجوي بجمارك دبي خلال النصف الأول

حزمة ملفات تضغط على الأسر والمؤسسات التعليمية

العام الدراسي سباق التحصيل والتسجيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية برأس الخيمة عن تجاوز عدد المستفيدين من خدماتها ومدارسها ومركزها الخيري 125 ألفاً منذ نشأتها 2015 ومركز المعارض الخيرية منذ 2019، حتى نهاية العام الدراسي 2025 - 2026 عبر منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات امتدت إلى مساندة الطلبة والأسر وتلبية احتياجاتهم.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت سمية السويدي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة أن إجمالي عدد الطلبة الذين شملتهم المنظومة التعليمية للمؤسسة، من الصف الأول الأساسي وحتى الصف الثاني عشر، بلغ 55 ألفاً و974 طالباً وطالبة، توزعوا على مدارس المؤسسة الأربع.</p><p class='article-text'>وأن عدد الطالبات في مدارس التعليم الأساسي والثانوي 29 ألفاً و836 طالبة، مقابل 26 ألفاً و138 طالباً في مدارس البنين، بما يعكس امتداد التجربة التعليمية للمؤسسة عبر مختلف المراحل الدراسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت السويدي، لا تقاس حصيلة المؤسسة بعدد الطلبة الذين مروا بمنظومتها التعليمية فحسب، وإنما بما أتاحته لهم من فرص للانتقال إلى مراحل جديدة من مسيرتهم الأكاديمية، فحتى نهاية العام الدراسي 2025 - 2026، بلغ إجمالي عدد خريجي الثانوية العامة والمتقدمين 4285 طالباً وطالبة، ليشكل هؤلاء إحدى أبرز ثمار الاستثمار المتواصل في التعليم، بعد أن أتيحت لهم فرصة استكمال دراستهم والانتقال إلى التعليم العالي والتخصصات المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت السويدي: امتدت جهود المؤسسة المتواصلة إلى ما بعد التعليم المدرسي، من خلال دعم التعليم الجامعي والتخصصات المهنية، حيث أسهمت منحها التعليمية في تخريج 28 طالباً وطالبة من كلية التمريض.</div></p><p class='article-text'>ويمثل هذا المسار جانباً مهماً من فلسفة الدعم التي تتبناها المؤسسة، إذ لا يتوقف دورها عند مساعدة الطالب على الوصول إلى نهاية المرحلة المدرسية، بل يمتد إلى تمكينه من الحصول على مؤهل جامعي متخصص، بما يعزز فرصه في دخول سوق العمل والمساهمة في خدمة المجتمع، خصوصاً في القطاعات الحيوية مثل القطاع الصحي. وأضافت رئيس مجلس أمناء المؤسسة:</p><p class='article-text'>في جانب آخر من منظومة الدعم التعليمي، تولت المؤسسة سداد الرسوم الدراسية عن 2316 طالباً وطالبة، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن الأسر وضمان عدم تحول تكاليف التعليم إلى عائق أمام استمرار أبنائها في الدراسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن مدارس المؤسسة تضم طلبة ينتمون إلى 29 جنسية، بما يعكس تنوع المجتمع الطلابي واتساع نطاق الخدمات التعليمية التي تقدمها، إلى جانب ما يوفره هذا التنوع من بيئة تعليمية ومجتمعية ثرية تقوم على التعايش والتفاعل بين الطلبة من خلفيات مختلفة.</div></p><p class='article-text'>وتتكون المنظومة التعليمية من 4 مدارس، بواقع مدرستين للبنات ومدرستين للبنين، وتغطي المراحل التعليمية من الصف الأول الأساسي وحتى الصف الثاني عشر، بما يوفر مساراً تعليمياً متكاملاً للطلبة عبر مختلف المراحل الدراسية.</p><p class='article-text'>وأضافت: إلى جانب المدارس والبرامج التعليمية، يمثل مركز المعارض الخيرية أحد المكونات الرئيسية في منظومة المؤسسة، إذ يركز على تقديم أشكال متعددة من الدعم للطلبة ومساندتهم في تلبية احتياجاتهم، بما يعزز قدرتهم على مواصلة تعليمهم في ظروف أكثر استقراراً، ومنذ بدء نشاطه عام 2019، تجاوز عدد المستفيدين من خدمات المركز 70 ألف مستفيد، ليشكل بذلك أحد أبرز أذرع العمل الخيري المرتبط بالتعليم، ويسهم في توسيع دائرة المستفيدين من مبادرات المؤسسة وبرامجها.</p>

المؤسسة تعزز فرص سوق العمل وخدمة المجتمع

125 ألف مستفيد من مبادرات «سعود بن صقر التعليمية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت مدارس حكومية وخاصة أولياء أمور الطلبة إلى استكمال سداد الرسوم الدراسية المستحقة للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026 ــ 2027، قبل انطلاق الدراسة بمدة لا تقل عن 10 أيام.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن إنهاء الإجراءات المالية والتسجيلية مبكراً يسهم في تثبيت قيد الطلبة، واستكمال توزيعهم على الصفوف والشعب الدراسية بصورة صحيحة، وتجنب إجراء تعديلات متأخرة على القوائم مع الأيام الأولى للدوام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت إدارات مدرسية، أن الأيام التي تسبق انطلاق العام الدراسي تمثل مرحلة حاسمة لاستكمال القوائم النهائية للطلبة، وتحديد أعداد المسجلين فعلياً في كل صف، وإعادة توزيعهم وفق الطاقة الاستيعابية، بما يحقق التوازن في أعداد الطلبة داخل الفصول، ويتيح للمدرسة إعداد الجداول الدراسية وتوزيع المعلمين وإنجاز مختلف الإجراءات التنظيمية قبل استقبال الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن تأخر بعض الأسر في استكمال إجراءات التسجيل أو سداد الدفعات المستحقة حتى الأيام الأخيرة قد يجعل قوائم الطلبة غير مستقرة، خصوصاً مع وجود طلبة ينتقلون إلى مدارس أخرى أو طلبة جدد يلتحقون بالمدرسة، الأمر الذي يستدعي إعادة ترتيب الصفوف الدراسية أكثر من مرة.</div></p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، وجهت مدارس حكومية رسائل إلى أولياء أمور الطلبة المقيمين، طالبتهم فيها بسداد الرسوم الدراسية المستحقة للدفعة الأولى للعام الأكاديمي 2026 ـ 2027، لضمان استمرارية قيد الطالب وتجنب اتخاذ إجراءات إدارية وفق اللوائح والأنظمة المعتمدة، مطالبة أولياء الأمور باستكمال السداد عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة، بما يضمن إنهاء إجراءات القيد قبل عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة.</p><h2>تثبيت القيد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مسؤولون في مدارس خاصة أن سداد الدفعة الأولى قبل بداية الدراسة لا يرتبط بالجانب المالي فقط، وإنما يمثل جزءاً من الإجراءات التنظيمية التي تعتمد عليها المدارس لتحديد أعداد الطلبة المستمرين بصورة نهائية، موضحين أن المدرسة تبدأ قبل انطلاق الدراسة بفترة في مراجعة بيانات الطلبة وتحديث ملفاتهم وتحديد الشعب التي سينضمون إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن استقرار أعداد الطلبة مبكراً يسمح بإجراء توزيع أكثر دقة، خصوصاً في الصفوف التي تشهد كثافة مرتفعة، إذ تحرص المدارس على تحقيق قدر من التوازن بين أعداد الطلبة في الشعب المختلفة، مع مراعاة الطاقة الاستيعابية لكل فصل، وتوفير العدد المناسب من المعلمين والمساعدين وفق المرحلة الدراسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافوا أن إنهاء السداد والتسجيل قبل 10 أيام على الأقل يمنح فرق العمل وقتاً كافياً لمعالجة أي ملاحظات مرتبطة بملف الطالب أو بياناته أو انتقاله بين الصفوف والمراحل، بدلاً من اكتشافها في اليوم الأول من الدراسة، وهو ما يقلل التغييرات التي قد تطرأ على توزيع الطلبة بعد بدء الحصص.</div></p><p class='article-text'>وبينت إدارات مدرسية أن مطالبة الأسر بإنهاء الإجراءات قبل 10 أيام على الأقل تستهدف توفير مساحة زمنية كافية لإغلاق القوائم المبدئية وتحويلها إلى قوائم نهائية، وإجراء المراجعة الأخيرة لأعداد الطلبة في كل صف، إلى جانب استكمال توزيع الكتب والمواد التعليمية وربط الطلبة بالأنظمة والمنصات الرقمية المستخدمة في المدرسة.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن تأخير الإجراءات إلى اليوم السابق لبدء الدراسة يضع ضغطاً إضافياً على فرق التسجيل والإدارة، وقد يؤدي إلى تغييرات متلاحقة في قوائم الصفوف، بينما يساعد التزام الأسر بالمواعيد المحددة على استقبال الطلبة منذ اليوم الأول وفق شعبهم وجداولهم المعتمدة دون ارتباك.</p><p class='article-text'>وأكدت المدارس أهمية مراجعة أولياء الأمور للرسائل والإشعارات الواردة إليهم خلال الفترة الحالية، والتأكد من استكمال جميع متطلبات إعادة التسجيل وليس السداد فقط.</p>

أكدت أن إنهاء الإجراءات المالية والتسجيلية مبكراً يسهم في تثبيت قيد الطلبة

مدارس تدعو أولياء الأمور لسداد رسوم الفصل الأول للعام المقبل

<p class='article-text'>حذرت جمارك أبوظبي متعامليها من التعامل مع رسائل وإشعارات إلكترونية احتيالية تنتحل صفة الإدارة، وتستخدم صياغات رسمية لإيهام المتلقين بأنها مراسلات صادرة عن جمارك أبوظبي، ومن بينها رسالة متداولة بعنوان "إشعار رسمي بحجز جمركي – يتطلب تصنيف التعرفة الجمركية (النظام المنسق)".</p><p class='article-text'>وأوضحت جمارك أبوظبي أن هذه الرسائل مزيفة ولا تمثل أي مراسلات رسمية صادرة عنها، مؤكدة أهمية توخي الحيطة والحذر عند تلقي أي رسائل إلكترونية تتضمن طلبات أو إجراءات تتعلق بالشحنات أو المعاملات الجمركية أو سداد الرسوم، وضرورة التحقق من مصدرها عبر القنوات الرسمية المعتمدة قبل اتخاذ أي إجراء.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن الرسالة الاحتيالية المتداولة تتضمن عدداً من التفاصيل التي تهدف إلى إضفاء طابع رسمي عليها، من بينها رقم مرجعي وتاريخ وتوقيت، إضافة إلى الإشارة إلى وجود شحنة محجوزة، والمطالبة باتخاذ إجراءات تتعلق بتصنيف التعرفة الجمركية وسداد رسوم مالية، بما قد يستهدف استدراج المتعاملين للإفصاح عن بياناتهم أو تنفيذ معاملات غير موثوقة.</p><p class='article-text'>وأكدت جمارك أبوظبي، أن الإجراءات والمعاملات الجمركية الرسمية تتم من خلال الأنظمة والقنوات الرقمية المعتمدة، داعيةً المتعاملين إلى عدم التفاعل مع الرسائل المشبوهة أو الضغط على الروابط والمرفقات الواردة فيها، وعدم مشاركة أي بيانات شخصية أو تجارية أو مصرفية أو تنفيذ أي مدفوعات بناءً على طلبات تصلهم من مصادر غير موثوقة، مشددة على أن حماية بيانات المتعاملين وتعزيز أمن التعاملات الرقمية يمثلان أولوية ضمن منظومة خدماتها الجمركية.</p><p class='article-text'>ودعت المتعاملين الذين يتلقون مثل هذه الرسائل إلى عدم الاستجابة لها أو إعادة إرسال بياناتهم إلى المرسل، مؤكدةً مواصلة جهودها في تعزيز الوعي بالممارسات الآمنة في التعاملات الرقمية، وحماية المتعاملين من محاولات الاحتيال وانتحال الصفة، بما يسهم في توفير تجربة جمركية آمنة وموثوقة.</p>

جمارك أبوظبي تحذر من رسائل احتيالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت هيئة الأعمال الخيرية العالمية، حملة المدارس لعام 2026، تحت شعار «لنضيء مستقبلهم»، من خلال تنفيذ حزمة من المبادرات داخل الدولة وخارجها، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لدعم التعليم، بما يسهم في مساندة الطلبة خلال مسيرتهم الدراسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الحملة عدداً من المشاريع التعليمية، أبرزها سداد الرسوم الدراسية عن الطلبة المتعثرين داخل الدولة في مختلف المراحل الدراسية، وتوفير أجهزة الحاسوب ورسوم النقل المدرسي والحقائب والقرطاسية، وغيرها من المبادرات المهمة، بجانب تنفيذ مشاريع صيانة المدارس والمباني التعليمية خارج الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية، أن التعليم يمثل إحدى أهم ركائز التنمية والاستثمار الحقيقي في الإنسان، مشيراً إلى حرص الهيئة على توجيه جانب من برامجها الخيرية لدعم العملية التعليمية، انطلاقاً من إيمانها الكامل بأن توفير التعليم يسهم في بناء مجتمعات أكثر استقراراً وازدهاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الهيئة تركز في حملتها بشكل كبير على الاحتياجات داخل الدولة، وخصوصاً الأيتام، وتسعى إلى سداد الرسوم عن أكبر عدد من أبناء الأسر المتعففة، كما جهزت قائمة لكفالة معلمي القرآن في أشد المناطق حاجة خارج الدولة، وغيرها من المبادرات مثل الباقات الخيرية في مجال التعليم.</div></p>

هيئة الأعمال الخيرية العالمية تطلق حملة المدارس 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">رانا فوروهر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستهدف عمليات الاندماج والاستحواذ المزدهرة عالمياً في الوقت الحالي قطاعاً مفاجئاً، هو منظومة الجامعات الأمريكية. ويعد التعليم العالي سادس أكبر صادرات الولايات المتحدة، لكن عدد مؤسسات التعليم العالي آخذ في الانكماش. وإذا مضت إدارة ترامب قدماً في توجهاتها، فإن هذا القطاع سيصبح أصغر بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الشهر الماضي، أعلنت الإدارة الأمريكية قواعد جديدة تهدف إلى تسريع عملية اندماج مؤسسات القطاع. وقال وكيل وزارة التعليم نيكولاس كنت في يونيو الماضي: «هناك 6 آلاف مؤسسة للتعليم العالي في هذا البلد، ولن تتمكن جميعها من الصمود خلال العقد المقبل. </div></p><p class='article-text'>والمؤسسات التي ستبقى ستكون أكثر مرونة وقدرة على التكيف». وبحلول نهاية يوليو، كانت كليات عدة في نيويورك ونيوجيرسي وكاليفورنيا قد أعلنت صفقات جديدة للاندماج والاستحواذ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حتى قبل أن تبدأ الإدارة، التي تتخذ موقفاً متشككاً عموماً من التعليم العالي، في تسهيل عمليات اندماج الكليات، كانت هذه العمليات قطعت شوطاً بعيداً. ويقف وراء هذا الاتجاه عوامل عدة، بينها التحولات الديموغرافية.</div></p><p class='article-text'>والتكاليف الباهظة، والتوسع المفرط في الاقتراض، وتراجع الثقة في المؤسسات، وانخفاض قيمة الشهادة الجامعية، والحاجة إلى إيجاد مزيد من الكفاءة في عصر التعليم عبر الإنترنت والاضطرابات التي يتوقع أن يحدثها الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين عامي 2000 و2025، تضاعف عدد عمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع التعليم العالي ثلاث مرات، مدفوعاً بدرجة كبيرة بعمليات توحيد قطاع المؤسسات التعليمية الهادفة للربح، التي تعرض بعضها خلال السنوات الأخيرة لانتقادات بسبب ضعف النتائج والممارسات الاستغلالية، ولعل «جامعة ترامب» خير مثال على ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت كثير من هذه المؤسسات تعاني ضعف الأداء وتبالغ في وعودها لسنوات، مستفيدة من نظام اتحادي سخي للقروض، لكنها أخفقت في تخريج أعداد كبيرة من الطلاب ذوي الدخل المحدود، الذين انتهى بهم الأمر إلى التخلف عن سداد القروض، ومغادرة الجامعة محملين بالديون من دون الحصول على شهادة جامعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الآونة الأخيرة، بدأت الجامعات الخاصة غير الهادفة للربح، التي قد تصل فيها تكلفة عام واحد من الرسوم الدراسية والسكن إلى عشرات الآلاف من الدولارات، بل وتتجاوز 100 ألف دولار في بعض الحالات، تواجه ضغوطاً متزايدة للاندماج.</div></p><p class='article-text'>وفي حين لا تزال الجامعات الحكومية الكبرى تقدم قيمة جيدة مقابل المال، خصوصاً للطلاب المقيمين في الولاية، فإن الكليات الخاصة متوسطة الحجم وعالية التكلفة، التي لا تتمتع بعلامة أكاديمية مرموقة أو تخصص مميز، مثل بعض برامج التعليم المهني أو المسارات الدراسية المؤهلة للمهن، تتعرض لضغوط متزايدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العقدين الماضيين، اقترضت كثير من هذه المؤسسات أموالاً لتوظيف مزيد من الإداريين وبناء منشآت فاخرة، بهدف جذب الطلاب الذين يدفعون الرسوم الدراسية كاملة، وغالباً ما يكونون من الطلاب الأجانب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن البيئة تغيرت الآن. فقد ارتفعت تكاليف التشغيل وأسعار الفائدة، في وقت ظلت فيه أعباء الديون عند مستوياتها السابقة أو ارتفعت. كما بدأ الطلاب الأجانب يعيدون النظر في الولايات المتحدة كوجهة دراسية، مع تحول البلاد إلى بيئة أكثر عدائية تجاه الهجرة. في الوقت نفسه، تراجعت أعداد الملتحقين بالكليات إجمالاً بنسبة 11% بين عامي 2010 و2021. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن الأعداد تعافت قليلاً في السنوات الأخيرة، فإن القطاع يواجه منحدراً ديموغرافياً يلوح في الأفق. فالولايات المتحدة تشهد تخرج نحو 3.9 ملايين طالب من المدارس الثانوية سنوياً، لكن هذا الرقم ربما بلغ ذروته بالفعل. وتتوقع إحدى الدراسات الحديثة أن ينخفض العدد إلى نحو 3.4 ملايين طالب بحلول عام 2041، أي بخسارة قدرها 13%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل كثير من الكليات على خفض أسعارها في محاولة للحفاظ على أعداد الملتحقين بها؛ إذ قدمت الكليات الخاصة غير الهادفة للربح خصومات على الرسوم الدراسية بمتوسط 57% خلال العام الدراسي 2025 - 2026.</div></p><p class='article-text'>ويمكن أن يؤدي ذلك بدوره إلى عجز في الميزانيات. في الوقت نفسه، خلص مسح حديث لمسؤولي التعليم العالي في الولايات إلى أن «التعليم بوجه عام لا يزال يواجه انخفاضاً في التمويل الحكومي، إلى جانب حاجة متزايدة إلى تعظيم الكفاءة التشغيلية»، ما سيجعل «عمليات توحيد المؤسسات» أكثر بروزاً في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لإحدى الدراسات، خاض نحو 20% من رؤساء الكليات والجامعات مناقشات جادة بشأن عمليات اندماج في عام 2025. وكان 34% من هؤلاء في جامعات خاصة غير هادفة للربح، مقابل 7% في المؤسسات الحكومية. </div></p><p class='article-text'>وكثير من هذه المؤسسات هي تحديداً من الكليات الخاصة مرتفعة التكلفة والنخبوية التي تركز على الفنون الحرة، والتي خاضت خلال السنوات الأخيرة مواجهات مع الإدارة بشأن خفض التمويل والتحقيقات المتعلقة بالحقوق المدنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قصة عمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع التعليم العالي لا تمثل مجرد رد فعل على العوامل السياسية والاقتصادية، وإنما تتعلق أيضاً بمحاولة المؤسسات استباق الاتجاهات المقبلة. </div></p><p class='article-text'>وهناك مجموعة كبيرة من المؤسسات التعليمية الصاعدة التي تسعى إلى الاندماج بهدف بناء حضور عالمي وزيادة مستوى ظهورها في سوق تتحول بصورة متزايدة إلى بيئة لا يفوز فيها سوى عدد محدود من المؤسسات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الأمثلة على ذلك جامعة نورث إيسترن، وهي مؤسسة مقرها بوسطن كانت تعرف ذات يوم بأنها كلية يرتادها الطلاب خلال النهار ثم يعودون إلى منازلهم، لكنها تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى واحدة من أكثر الجامعات انتقائية في البلاد. </div></p><p class='article-text'>ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى نجاح برنامج «التعليم التعاوني» لديها، الذي يعمل الطلاب بموجبه في كثير من الأحيان، في وظائف جيدة الأجر ترتبها الجامعة، لمدة لا تقل عن 6 أشهر قبل التخرج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخبرني جوزيف عون، رئيس جامعة نورث إيسترن، الأسبوع الماضي، مع التأكيد على أنه ليس الشخص نفسه الذي يتولى رئاسة لبنان، أن «الجامعات التي تتمتع بتميز واضح في علامتها الأكاديمية تحقق أداءً جيداً في البيئة الحالية، أما تلك التي لا تتمتع بذلك، فلا تحقق أداءً جيداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال السنوات العشر الماضية، استحوذت نورث إيسترن على ثلاث مؤسسات تعليمية أخرى، في لندن وأوكلاند بولاية كاليفورنيا، وفي نيويورك في يوليو، وذلك في إطار مساعٍ لا تهدف فقط إلى بناء علامة تجارية عالمية للجامعة، وإنما أيضاً إلى الاستعداد للتأثيرات المربكة التي سيحدثها الذكاء الاصطناعي، الذي اتخذت العديد من الجامعات الأمريكية تجاهه موقفاً معادياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى عون أن الذكاء الاصطناعي سيزيد إمكانات التعلم عن بُعد، لكنه لن يحل بالضرورة محل التواصل البشري في العالم الحقيقي. ولهذا السبب، سيكون وجود عدد أكبر من الفروع الجامعية الفعلية أمراً بالغ الأهمية. ويقول: «نعتقد أن التعليم القائم على التجربة سيصبح أكثر أهمية في عالم الذكاء الاصطناعي». ومع الاتجاه نحو مزيد من عمليات توحيد مؤسسات التعليم العالي، فإن الحجم سيكون مهماً أيضاً.</div></p>

طفرة خفية في صفقات الاندماج والاستحواذ بأمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلير باريت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح الوصول إلى «محطة الإنجاز المالي»، المتمثلة في شراء عقار، يستغرق وقتاً أطول بكثير، إلى درجة أن مشتري المنازل للمرة الأولى اليوم قد يكونون أنجبوا طفلهم اﻷول قبل تسلّم مفاتيح مسكنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأ نحو واحد من كل ثلاثة مشترين للمرة الأولى في تكوين أسرة بالفعل قبل دخولهم سوق العقارات، وفقاً لتحليل جديد أجرته شركة «كونيلز» للوساطة العقارية.</div></p><p class='article-text'>وتقارن هذه النسبة بنحو واحد من كل 4 في عام 2020، ما يعكس تحولاً بين الأجيال يكشف الكثير عن حالة سوق العقارات في بريطانيا، فضلاً عن التحديات الاقتصادية المتزايدة التي يواجهها العاملون الأصغر سناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ متوسط عمر مشتري المنزل للمرة الأولى الآن أقل بقليل من 34 عاماً، مقارنة مع 29 عاماً في عام 2000. ولا شك أن العامل الأكبر وراء هذا الاتجاه الصاعد يتمثل في ارتفاع متوسط أسعار المنازل بوتيرة تفوق نمو متوسط الأجور، لكن ذلك ليس السبب الوحيد وراء تأخر هذه المحطة المهمة في حياة البريطانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول فرانكي، وهي فنية مختبر تبلغ من العمر 27 عاماً، وتجد صعوبة بالغة في الادخار: «لم يخبرني أحد كيف ستؤثر قروض الطلاب في قدرتي على الحصول على قرض عقاري».</div></p><p class='article-text'>وبعد اقتطاع أقساط قروض الدراسة الجامعية والدراسات العليا من راتبها الشهري، يذهب نصف ما يتبقى إلى الإيجار، وثلث آخر على الفواتير والطعام. وتضيف: «يمكنني تدبير أموري، لكن الأمر محبط للغاية عندما أرى قسطين من القروض يخصمان من كل راتب أتقاضاه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى إذا تمكن «بنك أمي وأبي» من المساعدة في الدفعة المقدمة، فإن تأثير أقساط القروض يؤثر على اختبارات القدرة على تحمل تكاليف الرهن العقاري، ما يقلل قيمة القرض الذي يستطيع الخريجون اقتراضه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتراوح أعمار معظم المقترضين الذين لديهم قروض طلابية بموجب «الخطة 2» بين 21 و35 عاماً. أما الذين يتقاضون راتباً يبلغ 65 ألف استرليني، وهو مستوى «التعادل» الذي تكون عنده قيمة الأقساط كافية لمنع القرض من الارتفاع.</div></p><p class='article-text'>فسيفقدون نحو 300 جنيه استرليني شهرياً لصالح شركة قروض الطلاب، فيما يعني حجم الفائدة المفروضة على هذه القروض أن بعضهم قد يبلغ الأربعينيات أو الخمسينيات من عمره قبل أن يتمكن من سداد ديونه بالكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الأسبوع، بعثت مجموعة تضم أكثر من 120 نائباً وعضواً في مجلس اللوردات من مختلف الأحزاب برسالة إلى وزير الخزانة جون هيلي، حثته فيها على إصلاح النظام «غير المستدام»، قائلة إنه «يقلص الدخل المتاح للإنفاق بشكل كبير، ويؤخر محطات مهمة في الحياة مثل تملك المنزل الأول وتكوين الأسرة، ويثبط التقدم الوظيفي». ولعلنا نأمل أن يتم الاستماع إليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول أنيشا بيفريدج، مديرة أبحاث المجموعة في «كونيلز»: «اشترت مجموعة كبيرة من الناس شققاً خلال العقد الماضي، وهي الآن تساوي أقل مما دفعوه مقابلها». لكن رسوم الخدمات، التي أصبحت تمثل «رهناً عقارياً ثانياً»، هي العائق الأكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول لويس شو، وهو وسيط للرهن العقاري يتعامل بشكل رئيسي مع مشتري المنازل للمرة الأولى من مختلف أنحاء المملكة المتحدة: «الغالبية العظمى من عملائي يقولون صراحة: لا أريد شراء شقة، والأمر نفسه ينطبق على الملكية المشتركة». ويضيف: «لقد سمعوا ما يكفي من القصص المرعبة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز متوسط رسوم الخدمات للشقق في إنجلترا وويلز 200 جنيه استرليني شهرياً في عام 2025. ويقول شو: إن هذه التكلفة الإضافية يمكن أن تمثل مشكلة أمام المشترين للمرة الأولى الذين يدفعون بالفعل حدود قدرتهم على تحمل تكاليف الرهن العقاري إلى أقصى مستوى. </div></p><p class='article-text'>كما يشعر المقرضون بالقلق عندما تتجاوز الرسوم السنوية 1 % من قيمة العقار، رغم أن 37 % من الشقق تتجاوز هذا المستوى بالفعل، وفقاً لأحدث مؤشر لرسوم الخدمات الصادر عن «هامبتونز».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولحسن حظ المشترين للمرة الأولى، أصبح الحصول على هذه المعلومات ممكناً في مرحلة مبكرة من عملية الشراء. وتقول شركة «رايت موف»: إن هناك زيادة سنوية بنسبة 13 % في عدد وكلاء العقارات الذين يقدمون معلومات عن رسوم الخدمات ضمن إعلانات العقارات في عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال الادخار لفترة أطول، بدلاً من شراء شقة صغيرة، يمكن للمشترين لأول مرة أن يطمحوا إلى منزل أكثر ملاءمة للعائلة. تكشف بيانات كونيلز أن الشقق الأكبر حجماً تحظى بإقبال متزايد، مع زيادة بنسبة 14 % في متوسط ​​مساحة الشقق المؤجرة منذ عام 2021. لكن الميزة الكبيرة لإتمام عملية الشراء مرة واحدة هي عدم الاضطرار إلى دفع ضريبة الدمغة مرتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن الاستمرار في الاستئجار لفترة أطول مكلف. أما الذين يستطيعون الإقامة من دون دفع إيجار في «فندق أمي وأبي»، فيمكنهم تسريع وتيرة ادخار الدفعة المقدمة بشكل كبير. </div></p><p class='article-text'>وتظهر إحصاءات مكتب الإحصاءات الوطنية أن واحداً من كل ثلاثة رجال شباب تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً لا يزال يعيش في منزل والديه، مقابل واحد من كل خمسة من الشابات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2020، كان برنامج «المساعدة على الشراء» يعني أن المنازل الجديدة تمثل نحو 42 % من المنازل المباعة كانت لمشترين للمرة الأولى، لكن هذه النسبة تراجعت اليوم إلى أقل من 5 %. </div></p><p class='article-text'>وقد مارس مطورو العقارات ضغوطاً كبيرة لإطلاق برنامج جديد، لكن الإجراء السياسي الوحيد الذي اتخذته الحكومة حتى الآن هو حساب الادخار الفردي للمشتري للمرة الأولى، المتوقع إطلاقه عام 2027.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر الكشف عن مزيد من التفاصيل في الموازنة المقرر إعلانها في 28 أكتوبر، لكن المخاوف من تغييرات ضريبية أخرى محتملة تدفع «بنك أمي وأبي» إلى تسريع تقديم الأموال إلى الجيل التالي.</div></p><p class='article-text'>فقد حصل اقترض أكثر من نصف المشترين للمرة الأولى أموالاً من أفراد أسرهم في عام 2025، بإجمالي بلغ 11 مليار جنيه استرليني، وفقاً لبيانات شركة «سافيلز» للوساطة العقارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت «لويدز بنك» و«نيوكاسل بيلدنغ سوسيتي» منتجات رهن عقاري مخصصة لمن لا يحصلون على مساعدة من أسرهم، كما أن تخفيفاً أوسع نطاقاً لقيود الإقراض يتيح للمشترين للمرة الأولى اقتراض مبالغ أكبر، رغم أن بيفريدج تقول إن كثيرين يشعرون بالقلق من الإقدام على ذلك بسبب عدم اليقين بشأن توقعات أسعار الفائدة.</div></p>

لماذا ارتفع متوسط أعمار مشتري المنازل في بريطانيا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ عدد المستفيدين من مبادرة «في الشوفة» التي أطلقتها محاكم دبي 1549 مستفيداً خلال العام الماضي، حيث قدمت المبادرة باقة متكاملة من الخدمات القضائية الميسرة والمتميزة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، شملت الأولوية في الخدمة، وخدمات الدعم المالي وخدمات التنقل إلى جانب الخدمات المجانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم مبادرة «في الشوفة» عدة خدمات، تشمل «شور» التي تتيح خدمات الاستشارات القانونية التطوعية بالتعاون مع مكاتب المحاماة المعتمدة في إمارة دبي، وبلغ عدد المستفيدين منها 74 شخصاً، وسند للتمثيل القانوني التطوعي في الدعاوى بالتعاون مع مكاتب المحاماة المعتمدة في دبي وبلغ عدد المستفيدين منها 62 شخصاً، كذلك خدمة التأجيل والإعفاء من الرسوم لمساعدة المتقاضين غير القادرين على تسديد الرسوم القضائية بتأجيل السداد أو الإعفاء من الرسوم القضائية وبلغ عدد المستفيدين منها 135.</div></p><p class='article-text'>كذلك تشمل الخدمات المتاحة من خلال في الشوفة «عون» لدعم المتقاضين المعسرين مادياً والذين لا يمكنهم تسديد تكاليف أعمال الخبرة في الدعاوى وذلك بالشراكة مع مكاتب الخبرة المعتمدة واستفاد منها 51 شخصاً، ومحاكم الخير للمساهمة في سداد مديونيات المعسرين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية من محاكم دبي واستفاد منها 92 وخدمات العضيد والتي تقدم بشكل مجاني خدمات مراكز تقديم الخدمات الحكومية العضيد للفئات المستهدفة في المبادرة واستفاد منها 832، إضافة إلى خدمة قريب والتي تتيح الانتقال للمستفيدين من الخدمة للحصول على خدمات محاكم دبي واستفاد منها 303.</p><p class='article-text'>كما تتيح باقة في الشوفة العديد من المميزات الأخرى ومنها أولوية الحصول على الخدمة في مراكز تقديم الخدمة التابعة لمحاكم دبي، كذلك أولوية الحصول على خدمات مركز الاتصال، علاوة على توفير مواقف مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، كما تتضمن الباقة غرفاً مخصصة للاتصال المرئي بما يكفل مزيداً من الراحة للمتعاملين ضمن هذه الشريحة ويضمن لهم سهولة الحصول على الخدمة بأسلوب يحفظ لهم مزيداً من الخصوصية.</p><p class='article-text'>وتعكس خدمات في الشوفة التزام محاكم دبي بنهج الإمارة في تمكين كبار المواطنين وأصحاب الهمم من الحصول على أفضل الخدمات وأسرعها بأكثر السبل سهولة ويسراً، وحرصها على وضعهم دائماً في مقدمة أولوياتها، كما تأتي المبادرة في إطار رؤية واستراتيجية محاكم دبي التي ترتكز على الابتكار والتميز في تقديم الخدمات القضائية، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة في دبي، ويعزز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع، من خلال توفير خدمات احترافية ومتطورة بأعلى درجات الكفاءة، بما يرسخ رضا المتعاملين والثقة بالمنظومة القضائية.</p><p class='article-text'>وتسهم المبادرة في توفير تجربة قضائية مريحة ومتميزة تدعم أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33 في تعزيز الحماية والرعاية والتمكين.</p>

باقة متكاملة من الخدمات لكبار المواطنين وأصحاب الهمم

1549 مستفيداً من مبادرة «في الشوفة» لمحاكم دبي

<h2>«رويترز»: مفاوضون يشترطون إشراف دول المنطقة على التفتيش</h2><h2>وكالة: تجميد الحسابات المصرفية لشركة النفط الحكومية الإيرانية بسبب الديون</h2><h2>الأمم المتحدة: إعدام 56 شخصاً في إيران منذ مارس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت المفاوضات بشأن إعادة فتح مضيق هرمز مرحلة حاسمة، مع ما أورده موقع «أكسيوس» عن ترتيب فني مؤقت يمتد 60 يوماً من دون رسوم عبور، وإعلان طهران ما وصفته بتفاهمات مع سلطنة عُمان على مسارات الملاحة، في حين استبعدت مصادر إقليمية حسم الاتفاق قبل تسوية القضايا الأكثر حساسية، وفي مقدمتها آليات التفتيش والإشراف وقواعد العبور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن المسار الجنوبي لمضيق هرمز لا يزال آمناً ومفتوحاً أمام حركة جميع السفن التجارية الراغبة في عبور الممر المائي الدولي، وقالت إن القوات الأمريكية ساعدت، على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، أكثر من ألف سفينة على عبور المضيق بنجاح «رغم الاعتداءات الإيرانية غير المبررة»، وإن عمليات العبور مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إدارته أجرت «مناقشات جيدة للغاية» مع إيران خلال مفاوضات استمرت طوال يوم الثلاثاء، مؤكداً أن مضيق هرمز «سيفتح قريباً جداً»، ومحذراً: «إذا تراجعوا مرة أخرى، فسيتعرضون لضربات قاسية جداً». </div></p><p class='article-text'>وأشار، في تصريحات أدلى بها مساء أول من أمس خلال زيارته ولاية كاليفورنيا، إلى أن الاتفاق قد يُبرم «الأربعاء أو الخميس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير ماركو روبيو بحث أمس مع نظيره البريطاني إد ميليباند ضمان العبور الآمن عبر مضيق هرمز، ومنع إيران من تطوير أو امتلاك سلاح نووي.</div></p><p class='article-text'>وأضافت الوزارة أن الجانبين جددا، خلال اللقاء، التزامهما المشترك بضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، والتصدي لأي مسارات قد تتيح لإيران تطوير أو الحصول على سلاح نووي.</p><h2>تقدم في التفاهمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أعلنت إيران ما وصفته بتقدم في التفاهمات مع سلطنة عُمان. </div></p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده وسلطنة عُمان اتفقتا على «الخصائص الجغرافية للمسارات» في المضيق، وإن الإعلان المشترك بات في مراحله النهائية، لكنه يظل مرهوناً بعدم تدخل «أطراف ثالثة محددة»، مضيفاً أن الاتفاق «بحد ذاته» لا يعني أن المضيق أصبح آمناً.</p><p class='article-text'>ونفى بقائي وجود خطط لسفر وزير الخارجية عباس عراقجي أو رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إلى باكستان أو قطر، مشيراً إلى أن طهران «تتبادل وجهات النظر» مع البلدين، وفق ما نقلته «رويترز».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم الصيغة المتداولة، وفق ما أورده موقع «أكسيوس» نقلاً عن مسؤول أمريكي ومسؤولين إقليميين، على ترتيب فني مؤقت يمتد 60 يوماً لضمان الملاحة الآمنة عبر المضيق بين إيران وسلطنة عُمان. </div></p><p class='article-text'>وبموجب هذه الترتيبات تستخدم السفن المتجهة إلى الخليج الممر الملاحي الشمالي، فيما تسلك السفن المغادرة ممراً جنوبياً عبر المياه الإقليمية العُمانية.</p><p class='article-text'>وأفاد الموقع بأن الصيغة لا تتضمن فرض أي رسوم أو بدل خدمات، مع إمكان تمديدها لاحقاً، مشيراً إلى أن واشنطن كانت تستهدف الإعلان عن الاتفاق أمس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل بند عدم فرض الرسوم أحد أبرز عناصر الصيغة المتداولة، إذ كانت طهران قد طالبت خلال الأسابيع الماضية بفرض «بدل خدمات» على السفن العابرة، بينما تمسكت الولايات المتحدة ودول المنطقة بالإبقاء على حرية الملاحة من دون رسوم. وبند إمكان التمديد الوارد في الصيغة نفسها يعني أن الاتفاق المؤقت، إذا أُنجز، يؤجل حسم مسألة الرسوم إلى مرحلة لاحقة بدلاً من إغلاقها نهائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، قالت «رويترز» إن مسؤولين أمريكيين أصروا مراراً على أنه لن يتم القبول أبداً بأي ترتيب يسمح لإيران بالتحكم في دخول أهم مضيق في العالم لإمدادات الطاقة. </div></p><p class='article-text'>ونقلت الوكالة أيضاً أن تعريف هذا الدور وحدوده لم يُحسما بعد، وأن مفاوضين خليجيين يتمسكون بأن تشرف دول المنطقة على عمليات تفتيش السفن، وأن يظل أي دفع للرسوم طوعياً لا إلزامياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين الإعلان الإيراني والتسريبات المتداولة، تبدو المسافة إلى الاتفاق النهائي أكبر مما توحي به التصريحات. </div></p><p class='article-text'>فقد استبعدت مصادر إقليمية حسب «رويترز» قرب التوصل إلى اتفاق مكتمل، مؤكدة أن تفاصيل جوهرية لا تزال عالقة.</p><p class='article-text'>ونقل عن مصدر إيراني كبير قوله إن «المحادثات مستمرة، لكن من السابق لأوانه القول إن اتفاقاً مع سلطنة عُمان أُبرم بالفعل»، فيما لخّص مصدر إيراني آخر المشهد بالقول: «الشيطان يكمن في التفاصيل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، شدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال لقائه وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي في عمّان، على ضرورة التزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، للحفاظ على أمن المنطقة وتعزيز الاستقرار الإقليمي. </div></p><p class='article-text'>كما بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هاتفياً، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهود خفض التصعيد وتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، مؤكداً أهمية الالتزام بما تم التوافق عليه ودعم المبادرات الرامية إلى احتواء التوترات، وفق وكالة الأنباء القطرية.</p><h2>الاقتصاد الإيراني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري هذه المفاوضات فيما تتزايد الضغوط على الاقتصاد الإيراني، فقد أفادت وكالة «فارس» شبه الرسمية بأن بنك الصناعة والمعادن جمّد الحسابات المصرفية لشركة النفط الوطنية الإيرانية بسبب تراكم الديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس صندوق التنمية الوطنية مهدي غضنفري، إن الشركة لن تتمكن من سداد دين يقارب 17 مليار دولار للصندوق باستخدام عوائد حقل أزاديجان، معرباً عن أمله في حل الأزمة «مع انتهاء الحرب والعودة إلى الوضع الطبيعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات المرتبطة بمكافحة الإرهاب عن ثلاث شركات طيران وطائرتين، لها صلات بالحرس الثوري الإيراني، في خطوة جاءت بالتزامن مع تقدم المسار التفاوضي، من دون أن تربط واشنطن رسمياً بين القرار والمحادثات الجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، تبدو المفاوضات وقد تجاوزت مرحلة البحث في إعادة فتح المضيق إلى التفاوض على قواعد تشغيله خلال المرحلة الانتقالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين إعلان إيران عن تقدم في التفاهمات، والطرح الأمريكي لاتفاق مؤقت بلا رسوم، وتمسك دول المنطقة بحرية الملاحة، يبقى حسم ترتيبات العبور وآليات الإشراف والتنفيذ هو العامل الذي سيحدد ما إذا كانت مهلة الستين يوماً ستقود إلى تسوية أوسع، أم ستبقى مجرد ترتيب مؤقت لتخفيف التوتر. هذا إذا لم تستأنف الولايات المتحدة ضرباتها على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، عن قلقه من تصاعد الإعدامات في إيران، معلناً أنه جرى إعدام ما لا يقل عن 56 شخصاً منذ 19 مارس الماضي في قضايا مرتبطة بالأمن القومي، بينهم 27 شخصاً على خلفية الاحتجاجات، فيما يواجه أكثر من مئة شخص خطر الإعدام بتهم مماثلة، وفق بيان للمفوضية. </div></p>

«سنتكوم»: المسار الجنوبي آمن ومفتوح.. وترامب يتوعد إيران إذا لم يفتح المضيق قريباً

«هرمز» بلا رسوم.. اتفاق مؤقت يلوح وخلاف على قواعد العبور

<h2>التيسيرات الجديدة ترسّخ دبي مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت جمارك دبي عن تعديل الإجراءات الجمركية الخاصة بالتجارة الإلكترونية عبر الحدود، في خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، ودعم نمو قطاع التجارة الإلكترونية، وجذب المزيد من الاستثمارات، إلى جانب خفض التكاليف ورفع كفاءة العمليات التجارية. وبموجب الإعلان الجمركي الجديد رقم (16) لسنة 2026، تقرر إعفاء السلع والمنتجات التي لا تتجاوز قيمتها 1000 درهم من الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الإعلان أن الإعفاء لا يشمل عدداً من المنتجات، من بينها التبغ ومشتقاته، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وملحقاتها، وسوائل النيكوتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمل التعديل تسهيلات جديدة للبضائع المعادة للأغراض الشخصية عبر شركات التجارة الإلكترونية الموجهة للمستهلكين، حيث تُعفى من الرسوم الجمركية في حال إثبات سبق سداد الرسوم عليها، بشرط إعادتها خلال 60 يوماً من تاريخ خروجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تنظيم العلاقة مع الشركات العاملة في قطاع التجارة الإلكترونية، نص الإعلان على أن تتولى إدارة إسعاد العملاء مسؤولية تسجيل الشركات أو إضافة أنشطتها في نظام تسجيل العملاء، إلى جانب إجراءات انضمامها إلى المنصة المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حدد الإعلان اختصاص إدارة الشؤون القانونية بالنظر في أي خلافات تنشأ أو ترتبط بتطبيق أحكام الإعلان الجمركي والعمل على حلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت جمارك دبي أن الإعلان الجديد يأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير منظومة التجارة وتوفير بيئة جمركية أكثر مرونة وكفاءة، بما يدعم مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدأ العمل بأحكام الإعلان الجمركي رقم (16) لسنة 2026 اعتباراً من 3 أغسطس 2026، فيما يتعين على الشركات الراغبة في الاستفادة من هذه التسهيلات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع الأحكام الجديدة.</div></p>

لدعم تنافسية الأعمال وبشرط ألا تتجاوز قيمتها 1000 درهم

جمارك دبي: إعفاءات للتجارة الإلكترونية عبر الحدود

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، إطلاق خدمة «تابي»، التي تتيح للمتعاملين إمكانية تقسيط الرسوم والغرامات المستحقة للوزارة على دفعات من 4 إلى 12 شهراً، وبحد أقصى 20 ألف درهم للمعاملة الواحدة، ما يوفر للمتعاملين مرونة أكبر في سداد التزاماتهم المالية، ويساعدهم على إتمام معاملاتهم بسهولة ويسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للمتعاملين الاستفادة من خدمة «تابي» من خلال القنوات الرقمية للوزارة لسداد الرسوم والغرامات، حيث تتيح لهم اختيار خيار التقسيط وفق الإجراءات المعتمدة، ما يعزز الحصول على تجربة دفع أكثر مرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد صقر النعيمي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لقطاع الخدمات المساندة: تواصل الوزارة تطوير منظومة خدماتها، بتبنّي حلول دفع رقمية مبتكرة، من خلال توسيع قاعدة الشراكات مع مزودي الخدمات المالية، بما يسهم في توفير خيارات دفع أكثر مرونة للمتعاملين، ويدعم تقديم خدمات حكومية تتسم بالكفاءة والسهولة واليسر، وتلبي احتياجات المتعاملين وفق آخر المستجدات المعمول بها في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حلول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تأتي الخدمة الجديدة ضمن جهود الوزارة لتطوير خدماتها الرقمية وتبسيط الإجراءات، وتقديم حلول تتمحور حول احتياجات المتعاملين، بما ينسجم مع توجهات حكومة دولة الإمارات في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم الخدمة الجديدة إتاحة خيارات سداد متنوعة، تتناسب مع احتياجات مختلف فئات المتعاملين، بما يعزز كفاءة الخدمات الحكومية، ويرفع مستوى رضا المتعاملين عن الخدمات الرقمية المقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر خدمة «تابي» خياراً إضافياً ضمن خيارات السداد الميسر المتعددة التي وفرتها الوزارة سابقاً للمتعاملين، والتي تتيح إمكانية تقسيط رسوم خدمات الوزارة والغرامات الإدارية، من خلال بطاقة العميل الائتمانية، والصادرة من 8 بنوك معتمدة لدى الوزارة، وهي: بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي التجاري، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك أبوظبي الأول، بنك المشرق، بنك دبي التجاري، البنك التجاري الدولي، وبنك رأس الخيمة الوطني.</div></p>

«الموارد البشرية والتوطين» تطلق «تابي» لتقسيط الرسوم والغرامات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت طيران الإمارات إطلاق حل جديد للدفع بالتقسيط الشهري لعملائها في الهند، في خطوة تستهدف تسهيل السفر، وتوفير خيارات سداد أكثر مرونة، عبر إتاحة حجز الرحلات إلى نحو 140 وجهة ضمن شبكتها العالمية، مع إمكانية تقسيط قيمة التذاكر على فترات تصل إلى 36 شهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح النظام الجديد للمسافرين اختيار الدفع بنظام الأقساط الشهرية المتساوية (EMI)، عند الحجز عبر الموقع الإلكتروني للناقلة، بدلاً من سداد قيمة التذكرة بالكامل مقدماً، حيث يمكن تقسيم المدفوعات على فترات تتراوح بين 3 و36 شهراً، باستخدام بطاقات ائتمان صادرة عن 12 بنكاً مشاركاً في الهند، من بينها HDFC وICICI وHSBC وState Bank of India وAxis Bank.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد سرحان نائب رئيس طيران الإمارات للهند ونيبال، إن الشركة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تمكين عدد أكبر من العملاء في الهند من السفر عبر توفير حلول دفع أكثر مرونة، تتناسب مع احتياجاتهم وميزانياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الخدمة تمنح العملاء حرية اختيار خطة السداد المناسبة، سواء لحجز رحلات طال انتظارها، أو لترقية تجربة السفر، مع توزيع التكلفة على دفعات شهرية ميسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الخطوة في إطار استراتيجية طيران الإمارات لتعزيز حضورها في السوق الهندية، التي تعد من أكبر أسواقها العالمية، مع استمرار الطلب القوي على السفر بين الهند ودبي، إضافة إلى الوجهات التي تخدمها الناقلة عبر مركزها في دبي، بما يشمل أوروبا وأمريكا الشمالية وأفريقيا وآسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة أن خدمة التقسيط تخضع لشروط وأحكام كل بنك مشارك، بما في ذلك معايير الأهلية والرسوم وأسعار الفائدة وفترات المعالجة، على أن يتحمل العميل الرسوم المطبقة وفق سياسة البنك الذي يتعامل معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق الخدمة، بعد أيام من إعلان طيران الإمارات توسيع خدماتها في السوق الهندية، بما في ذلك تشغيل طائرات إيرباص A380 إلى دلهي، وتوسيع خدمة الدرجة السياحية الممتازة (Premium Economy)، إلى ست مدن هندية، في مؤشر على استمرار استثمارات الناقلة في أحد أهم أسواقها الدولية.</div></p>

الحجز إلى 140 وجهة ضمن شبكة الناقلة بالشراكة مع 12 بنكاً

حتى 36 شهراً.. «طيران الإمارات» تتيح لعملاء الهند تقسيط ثمن التذاكر

<p class='article-text'>قالت المنظمة البحرية الدولية (IMO)، التابعة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إنها تنتظر مزيداً من التفاصيل بعد منشور للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على منصة "تروث سوشال"، زعم فيه أن واشنطن ستفرض حصاراً بحرياً على إيران وتعتزم تحصيل "تعويض" بنسبة 20% عن كل شحنة تمر عبر مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>ورغم أن ترامب أكد في منشوره أن العملية ستبدأ فوراً، إلا أنه لم يقدم تفاصيل إجرائية حول آلية التنفيذ.</p><p class='article-text'>ومن زاوية إجرائية، يوضح خبراء الملاحة أن فرض 'تعويض' بنسبة 20% يعني عملياً إجبار السفن على سداد مبالغ باهظة كرسوم إضافية غير مدرجة في عقود النقل الدولية. هذا الإجراء، في حال تطبيقه، سيؤدي إلى تصنيف منطقة مضيق هرمز كـ 'منطقة عالية المخاطر' (High Risk Area) من قبل اتحاد التأمين البحري (Joint War Committee)، مما يعني قفزات غير مسبوقة في أقساط التأمين التي تدفعها شركات الشحن، وهو ما سيترجم مباشرة إلى ارتفاع في أسعار السلع الأساسية والمواد الاستهلاكية عالمياً، مما يلقي بظلاله السلبية على سلاسل الإمداد العالمية."</p><p class='article-text'>وفي رد فعل فوري، أوضح متحدث باسم المنظمة البحرية الدولية (IMO) أن المنظمة على علم بالمنشور وتنتظر توضيحات رسمية، مؤكداً في الوقت ذاته موقف المنظمة الثابت؛ حيث صرح المتحدث: "لقد كنا دائماً ثابتين في موقفنا بشأن الرسوم، فالمنظمة تعارض بشدة فرض أي رسوم على المرور عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية، ولا يوجد أساس قانوني يتيح فرض رسوم إلزامية لمجرد العبور".</p><p class='article-text'>الإطار القانوني والتحليلي: ويؤكد خبراء القانون البحري استناداً إلى المادة (38) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، أن حق "العبور العابر" مكفول لجميع السفن في المضائق الدولية، وأن أي محاولة لفرض رسوم أو حصار أحادي الجانب تُعد خرقاً مباشراً للمعاهدات الدولية، مما قد يفتح الباب أمام نزاعات قضائية دولية واسعة.</p><p class='article-text'>ومن الناحية اللوجستية، يشير خبراء الملاحة إلى أن فرض حصار بحري ليس إجراءً رمزياً، بل يتطلب انتشاراً عسكرياً مكثفاً يتجاوز مجرد 'تحصيل الرسوم'. ويرى الباحثون في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) أن مثل هذا الانتشار العسكري في منطقة مكتظة بناقلات النفط يزيد من مخاطر 'حوادث الاحتكاك' غير المقصودة، مما قد يؤدي إلى تصعيد عسكري إقليمي غير مُخطط له، خاصة في ظل حساسية الملاحة في المضيق الذي لا يتجاوز عرضه في بعض نقاطه 3 كيلومترات.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد الاقتصادي، أعرب مسؤولون في قطاع الشحن الدولي عن قلقهم البالغ من هذا التطور، معتبرين أن مثل هذه الخطوة -في حال تنفيذها- ستنتهك القانون الدولي وتزعزع استقرار سلاسل التوريد. وأشار مسؤول في القطاع -طلب عدم نشر اسمه- إلى التبعات الأمنية، متسائلاً: "كيف سيجعل هذا الإبحار أكثر أماناً، وما الضمانات التي سيقدمها؟".</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، حذر محللون في قطاع الطاقة من أن أي اضطراب في مضيق هرمز، الذي يعبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، سيؤدي إلى قفزات حادة في أسعار التأمين البحري وتكاليف الشحن الدولية. ووفقاً لتقديرات وكالة الطاقة الدولية (IEA)، فإن إجراءات كهذه ستؤدي إلى زعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية، مما يزيد الضغوط التضخمية.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن الممرات المائية الحيوية تُعد "مشاعاً دولياً" لا يخضع لسيادة دولة واحدة، وهو ما يجعل الموقف القانوني للمنظمة البحرية الدولية (IMO) متسقاً مع البروتوكولات الدولية الراسخة لحماية حرية التجارة العالمية، حيث لم يسبق في تاريخ القانون البحري الحديث أن نجحت دولة في فرض رسوم عبور على مضيق دولي لأغراض سياسية.</p>

المنظمة البحرية الدولية: نعارض فرض رسوم على أي مضيق

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت وزارة التربية والتعليم شروط ومتطلبات معادلة شهادات الثانوية العامة الصادرة عن المدارس الخاصة المطبقة للمنهجين البريطاني والأمريكي داخل الدولة، موضحة الضوابط الخاصة بكل منهج والوثائق المطلوبة للحصول على وثيقة المعادلة، بما يتيح للطلبة استكمال إجراءات الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن التقديم يتم إلكترونياً عبر خدمة «معادلة شهادة دراسية – تعليم عام داخل الدولة (الصف الثاني عشر- الصف الثالث عشر) ، من خلال تسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية، ثم تعبئة البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة، وبعد مراجعة الطلب يتلقى المتعامل إشعاراً عند جاهزيته للدفع، يلي ذلك سداد رسوم الخدمة البالغة 50 درهماً، قبل إصدار قرار معادلة الشهادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن جميع الطلبات تتطلب تقديم شهادة التخرج وكشف درجات آخر ثلاث سنوات دراسية، إلى جانب اشتراط دراسة مادة التربية الإسلامية للطلبة المسلمين، ودراسة مادة اللغة العربية للطلبة العرب خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مع ضرورة رفع جميع المستندات بصيغة PDF، وبحجم لا يتجاوز 2 ميغابايت لكل مستند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المنهاج البريطاني</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن معادلة شهادة طلبة المنهاج البريطاني (المستوى العالي أو المستوى العالي الفرعي) تتطلب إثبات إتمام الصف الثاني عشر (السنة 13)، وذلك من خلال تقديم شهادة المستوى العالي A Level أو المستوى العالي الفرعي AS Level، بحيث يجتاز الطالب مادة واحدة معتمدة في المستوى العالي (A Level) أو مادتين معتمدتين في المستوى العالي الفرعي (AS Level) بتقدير لا يقل عن E</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشترط تقديم شهادة GCSE أو IGCSE مع اجتياز خمسة مواد معتمدة بتقدير لا يقل عن E، مع التأكيد على أن مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية لا تحتسبان ضمن المواد الخمس المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى أن شهادة BTEC Level 3 Diploma تعدل بشهادة الثانوية العامة المهنية، موضحة أنه للحصول على وثيقة المعادلة يجب تقديم شهادة BTEC Level 3 Diploma، على أن يكون الطالب قد أتم 120 ساعة معتمدة (Credit Points) أو أكثر، وبحد أدنى PP</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن متطلبات معادلة شهادة BTEC تشمل كذلك استيفاء أحد المسارات الأكاديمية الإضافية، وذلك من خلال تقديم شهادة GCSE أو IGCSE مع اجتياز خمس مواد معتمدة بتقدير لا يقل عن E، أو تقديم شهادة برنامج البكالوريا الدولية للسنوات المتوسطة (IB Middle Years Programme - MYP)، أو النجاح في International BTEC Level 2 Diploma بما لا يقل عن 480 ساعة معتمدة GLH </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت الوزارة إلى أن متطلبات المعادلة تشمل أيضاً طلبة شهادة البكالوريا الدولية (IB Diploma) وبرنامج البكالوريا الدولية المهني (IB Career-related Programme)، وفق الاشتراطات المحددة لكل برنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المنهاج الأمريكي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لطلبة المنهاج الأمريكي، فأوضحت الوزارة أن الحصول على معادلة الشهادة يتطلب تقديم دبلوم التخرج، إلى جانب كشوف درجات الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر، مع اجتياز خمسة مواد دراسية معتمدة، مشيرة إلى أن مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية لا تدخلان ضمن المواد الخمس المطلوبة، ويمكن للطالب مراجعة مدرسته للتأكد من المواد الأكاديمية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الطلبة مطالبون بإثبات الكفاءة في اللغة الإنجليزية من خلال الحصول على إحدى الدرجات المعتمدة، وتشمل 5.0 في اختبار IELTS الأكاديمي أو 61 درجة في اختبار TOEFL iBT، فيما يُستثنى من هذا الشرط خريجو العام الدراسي 2024-2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اشترطت الوزارة استيفاء متطلبات الرياضيات من خلال الحصول على إحدى الدرجات المعتمدة، وتشمل 450 درجة في اختبار SAT Math 1، مع استثناء خريجي العام الدراسي 2024-2025 من هذا الشرط كذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أنه في حال عدم استيفاء الطالب متطلبات اللغة الإنجليزية أو الرياضيات، يتم إصدار “معادلة محددة” وفق الضوابط المعتمدة، إلى حين استكمال الاشتراطات المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إجراءات التقديم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن إجراءات الحصول على المعادلة تمر بخمس مراحل، تبدأ بتسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية، ثم تعبئة البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة، يليها إشعار المتعامل بجاهزية الطلب للدفع، ثم سداد الرسوم، وأخيراً إصدار قرار معادلة شهادة التعليم العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على ضرورة التأكد من مطابقة جميع المستندات لمتطلبات الخدمة قبل رفعها، ودمج أي وثائق تخص المتطلب نفسه في ملف واحد، مع الالتزام برفعها بصيغة PDF، مبينة أن عدد المستندات المطلوبة يتراوح بين 3 و7 مستندات بحسب المنهج الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الوزارة الطلبة وأولياء الأمور إلى مراجعة متطلبات كل منهج والتأكد من استيفاء الشروط الأكاديمية قبل تقديم الطلب، بما يسهم في تسريع إجراءات إصدار وثيقة المعادلة، واستكمال متطلبات القبول في مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة.</div></p>

الإمارات.. تعرف على شروط معادلة شهادات المنهجين البريطاني والأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت سوق الإيجارات في الإمارات مرحلة جديدة مع دخول خدمة «الاستعلام عن المستأجر» التي أطلقها الاتحاد للمعلومات الائتمانية في مايو الماضي حيز التنفيذ، التي تتيح للملاك الاطلاع على التقييم الائتماني للمستأجر المحتمل قبل توقيع عقد الإيجار، وذلك بعد الحصول على موافقته عبر تطبيق الهوية الرقمية «UAE PASS».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تهدف الخدمة إلى تعزيز الشفافية ومساعدة الملاك على اتخاذ قرارات أكثر دقة، يبرز تساؤل مهم: هل يصبح ضعف التقييم الائتماني سبباً في رفض طلب استئجار منزل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الخدمة لا تجعل التقييم الائتماني شرطاً قانونياً لإبرام عقود الإيجار، فإنها تضيف مؤشراً جديداً يمكن أن يستعين به الملاك إلى جانب المستندات التي يطلبها بعضهم بالفعل، مثل شهادات الراتب، وخطابات جهة العمل، وكشوف الحسابات البنكية أو المراجع من الملاك السابقين، وذلك عند تقييم طلبات الاستئجار.، وهو ما قد يؤثر في قرار بعض الملاك، خاصة في ظل المنافسة على العقارات ذات الطلب المرتفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أداة مساعدة... وليست قراراً ملزماً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم فكرة الخدمة على تزويد المالك بمؤشر إضافي حول مدى التزام المستأجر المحتمل بسداد التزاماته المالية، من خلال الاطلاع على الدرجة الائتمانية التي تعكس تاريخه في سداد القروض، وبطاقات الائتمان، والالتزامات المالية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمنح الخدمة المالك حق الاطلاع على التقرير الائتماني الكامل للمستأجر، وإنما تعرض الدرجة الائتمانية فقط، ما يجعلها أداة لتقييم الملاءة المالية، وليست حكماً نهائياً على أهلية الشخص لاستئجار العقار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف تعمل الخدمة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتم عملية الاستعلام بالكامل عبر تطبيق اتحاد للمعلومات الائتمانية (ECB)، إذ يختار المالك خدمة «الاستعلام عن المستأجر»، ثم يُدخل اسم المستأجر ورقم الهوية الإماراتية، وبعد سداد الرسوم البالغة 10.50 دراهم، يُرسل طلب موافقة إلكترونياً إلى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المستأجر عبر الهوية الرقمية.</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستطيع المستأجر قبول الطلب أو رفضه، ولا يمكن للمالك الاطلاع على أي بيانات دون هذه الموافقة، وفي حال الموافقة، تظهر الدرجة الائتمانية مباشرة في تطبيق المالك، أما إذا رفض المستأجر الطلب أو لم يستجب قبل انتهاء المهلة، فلن يتم مشاركة أي معلومات، ويتم استرداد الرسوم تلقائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشترط الخدمة أن يكون لدى المستأجر حساب UAE PASS موثق بالكامل حتى يمكن إتمام عملية الاستعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يرفض الملاك أصحاب الدرجات المنخفضة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يعتمد بعض الملاك على التقييم الائتماني كعامل إضافي عند المفاضلة بين أكثر من متقدم لاستئجار العقار، إلا أن القرار النهائي سيظل مرتبطاً بعدة عوامل، منها مستوى الدخل، وقيمة الإيجار، وطبيعة الوظيفة، والسجل الإيجاري السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال تقدم شخصين بعروض متشابهة من حيث الدخل والضمانات، فقد تمنح الدرجة الائتمانية المرتفعة أحدهما أفضلية، كونها تعكس انتظامه في الوفاء بالتزاماته المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لا يعني انخفاض الدرجة الائتمانية بالضرورة رفض طلب الاستئجار، إذ قد يكون سبب انخفاضها مرتبطاً بتأخر سابق في سداد بطاقة ائتمان أو قرض، دون أن يعكس قدرة الشخص الحالية على سداد الإيجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حماية الخصوصية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتميز النظام الجديد بمنح المستأجر السيطرة الكاملة على بياناته، إذ لا يستطيع أي مالك أو وسيط عقاري الاطلاع على التقييم الائتماني دون موافقة صريحة من صاحب البيانات عبر UAE PASS.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الخدمة لا تسمح بالوصول إلى تفاصيل القروض أو البطاقات أو الالتزامات المالية، وإنما تقتصر على مشاركة الدرجة الائتمانية، ما يعزز حماية الخصوصية ويحد من تداول البيانات المالية الشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>انعكاسات على سوق الإيجارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تسهم الخدمة في رفع مستوى الثقة بين الملاك والمستأجرين، خصوصاً مع استمرار الطلب القوي على الإيجارات في العديد من مناطق الدولة، إذ توفر للملاك أداة إضافية لتقييم المخاطر المالية قبل تسليم العقار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قد تشجع المستأجرين على الاهتمام بصورة أكبر بسجلهم الائتماني، والمحافظة على انتظام سداد القروض والبطاقات الائتمانية والالتزامات المالية الأخرى، بما يعزز فرصهم في الحصول على العقارات التي يرغبون في استئجارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، يتوقع أن تستمر المعايير التقليدية في لعب الدور الأكبر في قرارات التأجير، مثل قيمة الدخل، والاستقرار الوظيفي، وسجل العلاقة السابقة مع الملاك، على أن يشكل التقييم الائتماني عاملاً مكملاً وليس بديلاً عن تلك المعايير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثقافة ائتمانية جديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس إطلاق خدمة «الاستعلام عن المستأجر» اتجاهاً نحو توسيع استخدام البيانات الائتمانية خارج نطاق القروض والتمويل المصرفي، لتشمل قطاعات جديدة مثل الإيجارات السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، قد يصبح التقييم الائتماني خلال الفترة المقبلة جزءاً من رحلة استئجار العقار، ليس بوصفه شرطاً إلزامياً، وإنما مؤشراً إضافياً يساعد الملاك على اتخاذ قرارات أكثر اطلاعاً، ويشجع المستأجرين على بناء سجل ائتماني قوي يفتح أمامهم فرصاً أوسع في سوق الإيجارات.</div></p>

خدمة «الاستعلام عن المستأجر» تدخل حيز التنفيذ

هل يحدد التقييم الائتماني فرصك في استئجار منزل بالإمارات؟

<p class='article-text'><br>أعلن الخبير الآسيوي في كرة القدم، الدكتور زكريا العوضي، عن تنظيم المعسكر الأوروبي الصيفي في صربيا، خلال الفترة من 4 إلى 18 يوليو 2026، بمدينة زلاتيبور الجبلية، إحدى أبرز الوجهات الرياضية والسياحية في أوروبا، وذلك ضمن برنامج متكامل، يهدف إلى تطوير اللاعبين وصقل مهاراتهم، وفق أحدث المناهج التدريبية الأوروبية، وإعدادهم للمنافسة على أعلى المستويات.</p><p class='article-text'><br>ويمنح المعسكر المشاركين تجربة احترافية متكاملة، تجمع بين الجوانب الفنية والبدنية والتربوية، تحت إشراف نخبة من المدربين الأوروبيين المتخصصين، في بيئة رياضية احترافية، تتيح للاعبين الاحتكاك المباشر بأساليب التدريب الحديثة، واكتساب خبرات نوعية.</p><p class='article-text'><br>وأكد الدكتور زكريا العوضي، المشرف العام على المعسكر، أن البرنامج صمم ليحاكي البيئة الاحترافية الأوروبية بكل تفاصيلها، وقال: «نسعى إلى نقل اللاعب العربي إلى منظومة احترافية متكاملة، يتعرف من خلالها على أحدث أساليب التدريب الأوروبية، ويحتك بمدربين وفرق أوروبية، بما يسهم في تطوير مستواه الفني والشخصي، ويمنحه فهماً أوسع لمتطلبات كرة القدم الحديثة».</p><p class='article-text'><br>ويتضمن البرنامج التدريبي مجموعة من المزايا، أبرزها التدريب اليومي بإشراف مدربين أوروبيين، والإقامة في منتجع رياضي بمدينة زلاتيبور، مع توفير إقامة كاملة، إضافة إلى خوض ثلاث مباريات رسمية أمام فرق أوروبية، وتنظيم محاضرات تثقيفية وتطويرية، إلى جانب جولات سياحية وترفيهية، كما يشمل المعسكر إشرافاً متكاملاً من جهاز فني وإداري متخصص، يضم مدربين وخبراء في العلاج والتأهيل والإعداد البدني، فضلاً عن منح جميع المشاركين شهادات معتمدة من إدارة المعسكر.</p><p class='article-text'><br>ويتميز البرنامج بإتاحة الفرصة لأولياء الأمور لمرافقة أبنائهم طوال فترة المعسكر، مع توفير بيئة آمنة ومنظمة، حيث يبدأ البرنامج اليومي منذ صلاة الفجر، بما يعزز قيم الانضباط والالتزام إلى جانب الجوانب الرياضية والتربوية.</p><p class='article-text'><br>وأشار العوضي إلى أن المعسكر لا يقتصر على الجوانب التدريبية فحسب، بل يمثل فرصة حقيقية للاعبين للاحتكاك بالمدارس الكروية الأوروبية، والتعرف على ثقافة الاحتراف وأساليب إعداد اللاعبين في القارة الأوروبية، بما يسهم في بناء جيل قادر على المنافسة في المستقبل.</p><p class='article-text'><br>وسيقام المعسكر في فندق زلاتيبور، فيما تتضمن فعالياته زيارة إلى العاصمة بلغراد، في إطار برنامج يجمع بين التطوير الرياضي والتجربة الثقافية والسياحية، ودعت اللجنة المنظمة للمعسكر الراغبين في المشاركة إلى المبادرة بالتسجيل، نظراً لمحدودية عدد المقاعد، مع إتاحة إمكانية سداد الرسوم على ثلاث دفعات، شريطة استكمالها قبل انطلاق المعسكر.</p>

معسكر إعداد المواهب الكروية 4 يوليو في صربيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت جمارك دبي الإعلانين الجمركيين رقمي «14/2026» و«15/2026»، بشأن التسهيل المؤقت لتقسيط المبالغ المستحقة من الرسوم الجمركية واجبة السداد، والتسهيل المؤقت لتخفيض الغرامات في القضايا الجمركية المستحقة واجبة السداد، وذلك تماشياً مع توجيهات حكومة دبي الرامية إلى دعم النشاط الاقتصادي، وتسهيل حركة التجارة، ومساندة المتعاملين خلال المرحلة الحالية، وفي إطار حزمة الحوافز الاقتصادية المقدمة من حكومة دبي، وبموجب الصلاحيات المخولة لجمارك دبي في إدارة وتحصيل وتسوية واستيفاء الرسوم والغرامات الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت جمارك دبي أن الإعلان الجمركي رقم «14/2026» يتيح تسهيلاً مؤقتاً لتقسيط الرسوم الجمركية المستحقة على البيانات الجمركية الخاصة بالاستيراد، ويطبق على الفواتير المؤهلة الصادرة خلال الفترة من 1 مارس 2026 إلى 30 يوليو 2026، شريطة استخدام حساب ائتماني، والحصول على الموافقة المسبقة من جمارك دبي، وفقاً للإجراءات والشروط المحددة في الإعلان. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن طلبات الاستفادة من تسهيل التقسيط تقدم إلى الإدارة المالية في جمارك دبي عبر البريد الإلكتروني المخصص أو بالحضور الشخصي إلى المقر الرئيسي لجمارك دبي في ميناء راشد، على أن يكون آخر موعد لتقديم الطلبات 30 سبتمبر 2026، فيما يتعين استكمال جميع خطط التقسيط المعتمدة خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ قبول الطلب، مع إتاحة السداد عبر وسائل الدفع المعتمدة لدى جمارك دبي، بما في ذلك الخصم المباشر أو الشيكات أو أي وسائل دفع أخرى تعتمدها الدائرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت جمارك دبي أن الإعلان الجمركي رقم «15/2026» يتيح تخفيضاً مؤقتاً بنسبة 80% من الغرامات المالية المستحقة في القضايا الجمركية المؤهلة، وفقاً للشروط الواردة في الإعلان، ويقتصر على الغرامات الصادرة في القضايا الجمركية قبل 28 فبراير 2026، كما يطبق على الغرامات المالية فقط، ولا يمتد ليشمل الرسوم الجمركية أو رسوم الخدمات أو الرسوم الإدارية أو أي مبالغ مالية أخرى مستحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت أن الراغبين في الاستفادة من التسهيل يتعين عليهم تقديم طلب إلى الإدارة المالية في جمارك دبي وفق الإجراءات المحددة، فيما لا تسري أحكام الإعلان على الغرامات التي سبق سدادها، كما لا تشمل القضايا أو الشكاوى المنظورة أمام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي أو المحاكم أو النيابة العامة أو جهات إنفاذ القانون، إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفق الضوابط المعتمدة. </div></p><p class='article-text'>ويجوز كذلك تقديم طلب التخفيض بعد انتهاء أي نزاع إداري أو قضائي، شريطة تقديم الطلب قبل انتهاء المهلة المحددة، كما لا يجوز الجمع بين طلب تخفيض الغرامات وإتمام إجراءات التسوية الصلحية وفق أحكام المادة «151» من قانون الجمارك الموحد.</p><p class='article-text'>ونص الإعلان على أن آخر موعد لتقديم طلبات الاستفادة من تسهيل تخفيض الغرامات هو 31 ديسمبر 2026، مع بقاء الغرامة الأصلية مستحقة إلى حين استيفاء جميع الشروط والالتزامات، على أن تخضع الموافقة على التخفيض لسداد 20% من قيمة الغرامة المتبقية بعد التخفيض، ويجوز استثناءً الموافقة على تقسيط هذا المبلغ، شريطة استكمال السداد بالكامل قبل 30 يونيو 2027، ولا يصبح التخفيض نهائياً إلا بعد سداد كامل المبالغ المستحقة، بما في ذلك الرسوم الجمركية وغير الجمركية.</p><p class='article-text'>وأكدت جمارك دبي احتفاظها بحقها في إلغاء تسهيل التقسيط أو الموافقة على التخفيض، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال الإخلال بشروط السداد أو تعثر وسائل الدفع أو نشوء نزاع إداري أو قضائي أو أي ظروف أخرى تستوجب ذلك وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها، بما يشمل المطالبة بكامل المبالغ المستحقة، وإعادة تفعيل إجراءات التحصيل والاسترداد، أو تعليق بعض المعاملات والتسهيلات الجمركية، أو اتخاذ إجراءات التصعيد القانوني بحسب كل حالة.</p><p class='article-text'>ويُعمل بالإعلانين اعتباراً من 21 مايو 2026، فيما تتولى الإدارات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذهما، كلٌ في نطاق اختصاصه.</p>

نتائج البحث عن: سداد الرسوم